كتب عبدالله النجار وخليفة الربيعة ومرفت عبدالدايم وحامد السيد ونافل الحميدان وعبدالرزاق النجار وحمد الجدعي وعبدالله المفرح وبسام البسام:

تدفق حوالي 50 ألف غالون من النفط أمس في احدى المزارع في منطقة العبدلي، قابلها تأكيدات من أن الانهيارات الأرضية التي شهدتها منطقتا المرقاب والرابية وتسببت باحداث حفر كبيرة سببها يعود اما للمياه الجوفية أو تباين درجات الحرارة أو عمليات السحب غير الآمنة للبترول والمياه، وفي ذات الوقت تستعد الهيئة العامة للبيئة لبدء مشروع مراقبة الملوثات في البلاد للسيطرة عليها والحد من انتشارها وتخفيف خطورتها على المناطق السكنية.
وبين تدفق النفط والانهيارات الأرضية والتلوث، طالب المزارعون بالغاء الوسيط بينهم وبين الجمعيات التعاونية للحد من ارتفاع أسعار محاصيلهم، فيما أعلن ديوان الخدمة المدنية عن بدء الفترة الثلاثين لتسجيل وتوظيف الكويتيين الراغبين بالعمل اعتبارا من فجر يوم غد الجمعة. تزامن ذلك مع بحث وزارة الداخلية الأسبوع المقبل أسماء الـ 34 شخصا المشمولين بكشف التجنيس الأخير ودارت حولهم شبهات، وذلك لتدقيقها ومعرفة المستحق منهم للجنسية الكويتية.
وفيما يتعلق بالعين النفطية انفجرت الارض في منطقة العبدلي وتسربت كمية نفط مجهولة المصدر مما استدعى توجه قوات من الامن والاطفاء والدفاع المدني والنفط الى الموقع لمعاينة ما يحدث هناك وللتأكد ما اذا كان هناك انبوب للنفط ام وجود حقل جديد.
وتفاصيل الواقعة بدأت ببلاغ من صاحبة مزرعة في العبدلي عن خروج كمية نفط من الارض المحاذية لمزرعتها وعلى الفور توجه مدير أمن الجهراء العميد محمد طنا العنزي ومساعده العقيد محمد الديين ورئيس الدوريات الرائد مطر السبيل والملازم اول عبدالعزيز السيحان الى الموقع وشوهد ما يشبه العين ويتدفق منه النفط فتم ابلاغ المسؤولين في شركة النفط والدفاع المدني للحضور كونها جهات الاختصاص ولدى وصول الفنيين للمعاينة أمروا بوضح سياج حول البقعة لخطورة الوضع وتم احضار صهاريج وآلات الشفط لسحب الكمية المتسربة التي قدرها أحد المسؤولين بـ 50 الف غالون في خطة لتنظيف المكان لمعرفة سبب هذا التسرب النفطي.
اما ما يتعلق بالانهيار الذي وقع مقابل احدى المقاهي في منطقة المرقاب، والانهيار الثاني في حديقة بمنطقة الرابية أمس الأول وأحدث حفرة بلغ عمقها أربعة أمتار، فقد استدعت من «الوطن» وقفة مسؤولة لمعرفة أسباب هذه الانهيارات وخطورتها على أرواح المواطنين والمقيمين، حيث أكد مصدر في الادارة العامة للاطفاء أن هذه الانهيارات تكون حفرا قد تتوسع أكثر وأكثر مما يشكل خطورة كبيرة على المارين سواء مشاة أو سيارات، ودعا الى سرعة التعامل معها حتى لا تتفاقم وتتسبب بكوارث كبيرة.
د.فؤاد شعبان المتخصص الجيولوجي قال ان أسباب الانهيارات تعود الى عمليات السحب غير الآمنة للبترول والمياه من باطن الأرض، اضافة الى التباين في درجات الحرارة، وجذور الأشجار الطويلة والأمطار، وحذر من خطورة هذه الانهيارات التي تؤدي الى خسائر بشرية ومادية.
أما المهندس في المجلس البلدي عبداللطيف الأستاذ فقد أكد أن وجود مياه جوفية قريبة من الأساسات الخرسانية قد تؤدي الى انهيار المبنى جزئيا أو كليا، ودعا الى استخدام عملية حقن التربة لزيادة قوتها وتحملها للأحمال.
وفيما يتعلق بالمياه الجوفية وتأثيراتها، أوضح مدير إدارة موارد المياه في معهد الكويت للأبحاث العلمية د. محمد الراشد ان هذه المياه تتسبب في تآكل الأساسات الخرسانية بسبب الأملاح الموجودة فيها، كما انها تتسرب الى شبكات الصرف الصحي، مما قد يؤدي إلى انهيار المباني القريبة منها، وتلف الطرق.
وأضاف ان الحد من تأثيرات المياه الجوفية يتطلب ترشيد استهلاك المياه باستخدام التقنيات الحديثة لري الحدائق، وكذلك تقليل التسرب من شبكات التغذية والصرف الصحي من خلال برامج الصيانة وإعادة التأهيل.
جاء ذلك فيما تستعد الهيئة العامة للبيئة لبدء تنفيذ مشروع مراقبة الملوثات «الثابتة والمتحركة» وتطوير برامج مراقبة التلوث بتكلفة تقارب مائة ألف دينار، وذلك عن طريق تحديد الحمل البيئي للمنطقة الجنوبية في البلاد، وتقييم الوضع الحالي، والتعرف على نوعية الملوثات الأساسية وكمياتها وتأثيرها على المناطق السكنية المجاورة.
وقال نائب مدير عام الهيئة العامة للبيئة للشؤون الفنية د.سعود الرشيد في تصريح لـ«الوطن» ان المشروع تم اعتماده من الجهات المعنية وسيتم الانتهاء منه بعد ثلاث سنوات، وأشار الى أنه سيتم اعداد تقرير ربع سنوي طوال فترة التنفيذ يرفع الى هيئة البيئة لاعتماده ثم يرفع الى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.
ومن جانب آخر، أكد عدد من المزارعين أن تذبذب أسعار المنتجات الزراعية الكويتية بين ارتفاع وانخفاض يعود الى غزارة الانتاج خلال الشهور التي يحصلون فيها على الدعم وانخفاضه في الشهور التي يغيب فيها هذا الدعم، اضافة الى توجه انتاج دول الشام الى المملكة العربية السعودية في موسم الحج، وكذلك الزام المزارعين وزن انتاجهم في «الشبرة» حتى يحصل على الدعم المالي من الدولة، مما يؤدي الى تكدس كميات الانتاج في مكان واحد وهو شبرة الخضار في الشويخ، وأوضحوا أن توفير أماكن أخرى للوزن واعطاء المزارع الحرية في بيع محصوله في أي مكان سيكون له فائدة أكبر على المزارعين والمستهلكين.
وقال المزارعون لـ«الوطن» ان المشكلة الكبرى تكمن في الوسيط بينهم وبين الجمعيات التعاونية الذي يرفع الأسعار لتحقيق المزيد من الأرباح، ويضع المزارعين في قبضته، وأشاروا الى أن التعامل المباشر بين الاتحاد الكويتي للمزارعين والجمعيات التعاونية سيكون به مكسب أكبر للمزارع وللمستهلك في ذات الوقت حيث انه سيحصل على المنتجات بربع السعر الذي يباع به حاليا.
في حين تبدأ الفترة الثلاثون لتسجيل وتوظيف الكويتيين الراغبين في العمل اعتبارا من فجر يوم غد الجمعة وتستمر حتى منتصف ليل يوم الجمعة 19 مارس الجاري.
ودعا مدير ادارة خدمة المواطن والعلاقات العامة في ديوان الخدمة المدنية بالتكليف راتب العريفان الى ضرورة الالتزام بالمواعيد التي سوف تحدد من قبل نظام التسجيل الآلي وذلك بمراجعة الديوان خلال الفترة الصباحية من الأحد الى الخميس من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا، وأشار الى أن الذين لم يحدد لهم موعد للمراجعة لاستكمال اجراءات التوظيف عليهم الاتصال بالنظام الآلي للتوظيف على هاتف «133» للتأكد من موعد المراجعة.
وعلى صعيد ملف التجنيس فقد علمت «الوطن» أن وزارة الداخلية ستبحث الأسبوع المقبل أسماء الـ 34 شخصا المشمولين بكشف التجنيس الأخير في أواخر عام 2007 ودارت حولهم شبهات في تقرير اللجنة المشكلة برئاسة الشيخ ثامر الجابر الصباح. وسوف تدقق الوزارة الأسماء لمعرفة المستحق منهم للجنسية الكويتية والتأكد من انطباق الشروط عليهم تمهيدا لرفع تقرير نهائي الى اللجنة العليا للجنسية في مجلس الوزراء.
وقال مصدر لـ«الوطن» ان الـ 34 شخصا دارت حولهم الشبهات لأسباب منها عدم اكتمال المستندات والأوراق الرسمية المطلوبة مثل الأحكام النهائية للمتورطين بقضايا مرفوعة ضدهم من أشخاص ومؤسسات، حيث أحضر بعضهم الحكم الابتدائي ببراءته ولم يحضر الحكم النهائي، اضافة الى أن ملفات بعضهم لا تحتوي على احصاء 1965، وكذلك النقص في بعض الكتب الرسمية من جهات حكومية.
وأوضح المصدر أن من يحضر حكما نهائيا من المحكمة بادانته، ومن يتأخر باحضار المستندات والأوراق الناقصة سيرفع اسمه من كشف التجنيس.
يذكر أن رأي الفتوى والتشريع في الرد على «لجنة ثامر» بين أن الـ 34 شخصا غير مستوفين للشروط، وهو الأمر الذي استندت إليه اللجنة في تقريرها الذي رفعته سابقا الى مجلس الوزراء.

تاريخ النشر 04/03/2010